ارز ترجیحی موجب مهار گرانی مواد غذایی شد؟!

تورم مواد غذایی در ماه‌های گذشته از تورم عمومی کشور سبقت گرفته؛ آن‌هم در حالی که دولت برای مهار گرانی مواد غذایی دلار را با حدود یک‌چهارم قیمت بازار آزاد در اختیار تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا‌های اساسی قرار داده است.

به گزارش روز نو همین موضوع دستمایه اعتراض برخی تحلیلگران شده است و این دسته از تحلیلگران می‌گویند اگر قرار است یارانه دلاری پرداخت شود و کالا‌های اساسی با نرخ دلار آزاد به دست مردم برسد، دلیلی برای پرداخت آن وجود ندارد. از آن سو، برخی دیگر مخالف حذف ارز ترجیحی هستند و با اشاره به ماجرای حذف ارز چهار‌هزار و ۲۰۰ تومانی و شوک تورمی آن می‌گویند که در نهایت دوباره فشار معیشتی به گردن مردم می‌افتد.

جهش قیمت مواد غذایی

قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز در ماه‌های اخیر به حدود یک میلیون تومان رسیده است. در حال حاضر شقه گوسفندی ۸۵۰ تا ۹۵۰ هزار تومان، ران و سردست گوسفندی یک‌میلیون‌و ۵۰ تا یک‌میلیون‌و ۲۰۰ هزار تومان، سردست گوساله یک‌میلیون‌و ۱۰۰ تا یک‌میلیون‌و ۱۵۰ هزار تومان و گوشت چرخ‌کرده مخلوط ۷۵۰ تا ۹۰۰ هزار تومان است. همچنین قیمت هر کیلوگرم مرغ به حدود ۲۰۰ هزار تومان رسیده است؛ قیمت هر کیلو مرغ در بازار تهران هم اکنون ۱۷۰ تا ۱۹۰ هزار تومان است و بهای فیله مرغ تا ۳۸۰ هزار تومان می‌رسد. حداقل قیمت تخم‌مرغ به عددی حدود ۹ هزار تومان رسیده است. همچنین بهای برنج رشد کم‌سابقه‌ای را تجربه کرده است.

هم‌اکنون بهای هر کیلوگرم برنج طارم هاشمی ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار تومان، طارم دم‌سیاه ۴۰۰ تا ۴۳۰ هزار تومان و برنج هندی ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان است. رشد قیمت حبوبات هم در ماه‌های اخیر بار‌ها خبرساز شده است. در حال حاضر، لوبیا‌چیتی ۹۰۰‌گرمی ۳۶۰ تا ۶۴۰ هزار تومان، نخود ۹۰۰‌گرمی بسته‌بندی ۲۶۰ هزار تومان، ماش ۹۰۰‌گرمی بسته‌بندی ۲۵۰ هزار تومان و لپه ۹۰۰‌گرمی ۳۴۰ هزار تومان است. همچنین بهای ماست همزده پرچرب ۲۱۶ هزار تومان، ماست پرچرب دبه‌ای ۱۴۵ هزار تومان، شیر بطری پرچرب ۶۲ تا ۸۰ هزار تومان، شیر بطری کم‌چرب ۵۰ تا ۷۸ هزار تومان، پنیر سفید ۴۰۰‌گرمی ۸۲ تا ۱۱۰ هزار تومان و کره حیوانی ۱۰۰‌گرمی ۷۷ هزار تومان است.

رشد درخور توجه قیمت کالا‌های اساسی در گزارش‌های رسمی هم نمود داشته است؛ بر‌اساس گزارش مرکز آمار ایران، آبان امسال جهش شایان توجه تورم مواد غذایی تجربه شده است. در آبان تورم ماهانه به ۳.۴ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه به ۴۹.۴ درصد و تورم سالانه به ۴۰.۴ درصد رسیده است.

در این میان، تورم مواد غذایی از تورم عمومی کشور سبقت گرفته است؛ به طوری که تورم ماهانه اقلام خوراکی به ۴.۷ درصد، نقطه‌ای به ۶۶ درصد و سالانه آن به ۴۶.۱ درصد رسیده، در‌حالی‌که این مقدار در بخش غیرخوراکی به ترتیب ۲.۶، ۴۱.۲ و ۳۷.۵ درصد بوده است. بر‌اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه میوه و خشکبار در آبان با بیش از ۱۰۸ درصد در رتبه اول بوده است. پس از آن، تورم نقطه‌به‌نقطه نان و غلات با بیش از صد درصد در رتبه دوم قرار دارد. سبزیجات و حبوبات با ۶۹ درصد و چای و سایر نوشیدنی‌ها با ۶۸.۳ درصد در رتبه‌های بعدی هستند. همچنین بررسی قیمت‌های برخی اقلام خوراکی نشان می‌دهد از مهرماه ۱۴۰۳ تا مهرماه امسال قیمت هر کیلو لوبیا‌چیتی با رشد ۲۵۵ درصد از ۱۲۴ هزار تومان به ۴۴۳ هزار تومان رسیده است. قیمت برنج ایرانی با رشد ۱۵۵ درصد به حدود ۳۱۶ هزار تومان، هلو با رشد ۱۳۸ درصد به ۱۳۸ هزار تومان و لپه با رشد ۱۳۵ درصد به ۲۴۱ هزار تومان افزایش یافته است.

در این مدت، قیمت هندوانه ۱۳۳ درصد، خربزه ۱۲۷ درصد، کدو سبز ۱۲۳ درصد، لوبیا قرمز ۱۲۲ درصد، سیب ۱۱۶ درصد، نخود ۱۰۵ درصد، انار ۹۷ درصد، پرتغال ۸۸ درصد، چای خارجی ۸۳ درصد و سیب‌زمینی ۸۲ درصد رشد داشته است و قیمت گوشت قرمز بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش داشته، اما افزایش‌های قبلی آن باعث شده بخش بزرگی از خانوار‌ها امکان خرید نداشته باشند. قیمت مرغ و ماهی نیز حدود ۶۰ درصد افزایش داشته است.

هم ارز ترجیحی و هم گرانی

رشد چشمگیر قیمت مواد غذایی در شرایطی است که بر‌اساس آمار بانک مرکزی، از ابتدای امسال تا ۱۸ آذر سال جاری حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی ۲۸‌هزار‌و ۵۰۰ تومانی به واردات کالا‌های اساسی و دارو اختصاص یافته است. این در حالی است که دولت اعلام کرده بود با هدف مهار قیمت کالا‌های اساسی، دلار را با حدود یک‌چهارم قیمت بازار آزاد در اختیار واردکنندگان کالا‌های اساسی قرار می‌دهد. با‌این‌حال، نتیجه آن شده است که تورم کالا‌های اساسی بالاتر از تورم عمومی کشور باشد.

این موضوع سبب شده است برخی رسانه‌ها و تحلیلگران، حذف ارز ترجیحی کالا‌های اساسی را مطرح کنند؛ موضوعی که البته دولت هم نسبت به آن بی‌میل نیست و حذف تدریجی ارز ۲۸‌هزار‌و ۵۰۰ تومانی را از بودجه سال ۱۴۰۴ کلید زده بود، اما درباره دارو و کالا‌های اساسی با مقاومت‌ها و ملاحظاتی مواجه شد.

سوی دیگر این ماجرا مخالفان حذف ارز ترجیحی کالا‌های اساسی و دارو هستند که از شوک حذف ارز چهار‌هزار‌و ۲۰۰ تومانی در دولت سیزدهم و جایگزینی آن با دلار ۲۸‌هزار‌و ۵۰۰ تومانی می‌گویند. دولت وقت این اقدام را جراحی اقتصادی نامید و در ازای آن مبلغ یارانه نقدی را به ۳۰۰ هزار تومان رساند، اما اقتصاد از شوک تورمی این به‌اصطلاح جراحی در امان نماند.

این دسته از مخالفان توضیح می‌دهند تا زمانی که اوضاع روابط خارجی و فروش نفت عادی نشود و کسری بودجه و در نتیجه سقوط ارزش ریال مهار نشود، نتیجه این‌گونه اقدامات تنها فشار بیشتر بر شانه مردم است.

وزیر کشاورزی: ارز ترجیحی تمام هزینه‌های تولید را پوشش نمی‌دهد

‌با‌این‌حال، رشد درخور توجه تورم مواد غذایی با وجود پرداخت ارز ترجیحی به تولیدکنندگان و واردکنندگان، انتقاد‌های بی‌شماری را به دنبال داشته است.

غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر کشاورزی، در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود پرداخت ارز ترجیحی، تورم اقلام اساسی به بالاتر از نرخ تورم عمومی رسیده است؟ به «شرق» توضیح می‌دهد: «باید توجه داشت که ارز ترجیحی تمام هزینه‌های تولید را پوشش نمی‌دهد. بیشترین تأثیر ارز ترجیحی در تولید مربوط به بخش مرغ و تخم‌مرغ است که سهم آن نیز کمتر از ۴۰ درصد هزینه تولید است. در حوزه شیر، لبنیات و گوشت قرمز، این سهم حتی کمتر از ۲۰ درصد و در برخی موارد حدود ۱۵ درصد است؛ بنابراین سایر مؤلفه‌های اقتصاد کلان نیز در تعیین قیمت تمام‌شده کالا‌ها نقش مؤثری دارند».

او در ادامه می‌گوید: «در همین راستا، اخیرا اصلاحاتی در فرایند توزیع نهاده‌های دامی انجام شده است و این نهاده‌ها تحت مدیریت شرکت پشتیبانی امور دام و با نظارت کامل این شرکت توزیع می‌شود. نهاده‌ها به‌صورت حتمی با قیمت مصوب و از طریق سامانه بازارگاه در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد. از تولیدکنندگان محترم درخواست می‌شود نهاده‌ها را دقیقا به قیمت مصوب سامانه بازارگاه دریافت کنند و هیچ شخص یا مجموعه‌ای مجاز نیست حتی یک ریال بیش از نرخ مصوب از دامداران و مرغداران دریافت کند. همچنین تولیدکنندگان باید توجه داشته باشند که پرداخت هرگونه مبلغ اضافی تخلف محسوب می‌شود؛ چرا‌که توزیع این نهاده‌ها تحت نظارت کامل دستگاه‌های دولتی انجام می‌گیرد. امید است این انضباط در کنترل هزینه‌های تولید، به کاهش قیمت تمام‌شده محصولات نهایی نیز منجر شود».

به گفته نوری‌قزلجه، «در حال حاضر می‌توان گفت بخشی از کالا‌های اساسی موجود، از‌جمله حدود چهار میلیون تن نهاده دامی، معادل تقریبی ۱۵ درصد از محل ذخایر و تدابیر اتخاذشده وزارت جهاد کشاورزی وارد کشور شده است. این اقدام یکی از سیاست‌هایی بود که به منظور تأمین پایدار کالا‌های اساسی در مبادی ورودی و بنادر کشور اتخاذ شد. بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود بازار برنج نیز در شرایط متعادلی قرار بگیرد و مابه‌التفاوت افزایش قیمت‌ها در قالب کالابرگ به حساب خانوار‌ها واریز شود. طبق اعلام وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این پرداخت برای سه دهک اول انجام شده و برای سایر دهک‌ها نیز واریز‌ها به‌زودی صورت خواهد گرفت».

تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا‌های اساسی هم دلایل متعددی را برای رشد قیمت‌ها قائل می‌شوند؛ از‌جمله اینکه سهم اقلام اساسی در سبد مصرفی خانوار بالاتر است و نباید با تورم سایر اقلام مقایسه شود. آنها همچنین به رشد سایر هزینه‌های تولید اشاره کرده و می‌گویند تأخیر بانک مرکزی در تخصیص ارز واردات کالا‌های اساسی و کاهش تولید و همچنین برهم‌خوردن عرضه و تقاضا از‌جمله عوامل افزایش قیمت کالا‌های اساسی بوده‌اند.

جواد ابراهیمی، مدیرعامل اتحادیه مرکزی شرکت‌های تعاونی کشاورزی دامداران ایران، در این زمینه به «شرق» توضیح می‌دهد: «متأسفانه در ماه‌های اخیر به دلیل کمبود نهاده‌های دامی، شاهد کاهش عرضه در بازار بوده‌ایم و همین کمبود موجب افزایش قیمت‌ها شده است. در این شرایط، دلالان و سودجویان نیز از فرصت به‌وجودآمده سوءاستفاده کرده و نهاده‌ها را با قیمت بازار آزاد به دامداران عرضه می‌کنند. با اقداماتی که در وزارت جهاد کشاورزی انجام شده است، خوشبختانه بخشی از این کمبود جبران شده و در حال حاضر تأمین نهاده‌ها در وضعیت بهتری قرار دارد و در ماه‌های آینده از نزدیک شاهد وفور نهاده‌ها در سامانه بازارگاه خواهیم بود و عواملی که موجب گرانی و کمبود نهاده‌ها شده‌اند، برطرف خواهد شد».

او البته تأکید کرد: «در حال حاضر نمی‌توان ادعا کرد که تمام نیاز دامداران به‌طور کامل از سامانه بازارگاه و نهاده دولتی تأمین می‌شود، اما این نهاده‌ها کمک درخور توجهی به دامداران می‌کند. با توجه به اینکه این نهاده‌ها با نرخ یارانه‌ای عرضه می‌شوند، نقش مهمی در متعادل‌سازی قیمت‌ها دارند».

دولت شفاف‌سازی کند

‌در این میان، کامران ندری، اقتصاددان، به «شرق» می‌گوید: «آنالیز قیمت کالا‌هایی که ارز ترجیحی می‌گیرند، شفاف نیست و دولت موظف است به‌طور دقیق این موضوع را برای مردم توضیح دهد؛ چرا که ارز را با قیمت بسیار نازل‌تر از بازار آزاد از اموال عمومی اختصاص می‌دهد، اما نتیجه آن شده که تورم کالا‌های اساسی از تورم عمومی سبقت بگیرد و این موضوع به‌هیچ‌وجه قابل توجیه نیست».

این اقتصاددان تأکید می‌کند: «شمار دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی اندک است و این موضوع به راحتی برای دولت قابل شفاف‌سازی است، اما متأسفانه هیچ‌یک از اعضای کابینه و شخص رئیس‌جمهوری شفاف‌سازی نکرده‌اند که ارز ترجیحی متعلق به اموال عمومی دقیقا کجا هزینه شده که قیمت کالا‌های اساسی این‌گونه افسارگسخته شده است و مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی و ارز آزاد به جیب چه کسانی رفته است؟».

این اقتصاددان در ادامه می‌گوید: «اگر بنا‌ست ارز ترجیحی از اموال مردم به عده اندکی تخصیص پیدا کند و در نتیجه تورم این اقلام بالاتر از نرخ تورم عمومی باشد، دولت باید مابه‌التفاوت این ارز را به صورت یارانه و ترمیم دستمزد به مردم برگرداند، نه اینکه منتفع‌شوندگان آن عده اندکی باشند».

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که برخی اقتصاددانان نیز با اشاره به تجربه حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی و افزایش یارانه نقدی، ماحصل این اتفاق را شوک تورمی دیگری می‌دانند و معتقد هستند تا زمانی که وضعیت روابط خارجی کشور و اوضاع اقتصاد کلان عادی نشود، در بر همین پاشنه می‌چرخد.