اعتراضاتی که این بار عیان شد!

نوسانات نرخ ارز اعتراض بازاریان تهران را به دنبال داشته است. هرچند متولیان معتقد هستند که کمبودی در بازار کالا وجود ندارد و اعتراضات بازار جنبه روانی دارد، اما بازاریان و کارشناسان اقتصاد می‌گویند نوسان مداوم بهای دلار امکان معاملات را سلب و برنامه‌ریزی برای تولید، توزیع و تجارت کشور را دشوار کرده است.

اعتراضات بازار تهران ادامه‌دار شد

به گزارش روز نو از حوالی ساعت ۱۱:۳۰ صبح دوشنبه هشتم دی‌ماه، بخشی از بازار تهران با تعطیلی و نیمه‌تعطیلی واحد‌های صنفی روبه‌رو شد. در خیابان جمهوری و محدوده اطراف مجتمع تجاری چارسو، تعدادی از مغازه‌ها فعالیت خود را متوقف کردند و این وضعیت تا ساعات بعد ادامه داشت. بر‌اساس مشاهدات میدانی خبرنگار «شرق»، دلیل اصلی این اقدام، نوسانات شدید و بی‌ثباتی نرخ ارز عنوان شده است؛ نوسانی که به گفته کسبه، امکان معامله، قیمت‌گذاری و حتی تأمین کالا را با اختلال جدی مواجه کرده است. دامنه این اعتراض‌ها فقط به خیابان جمهوری محدود نماند و از محدوده لاله‌زار تا سبزه‌میدان و باب‌همایون را در بر گرفت، اما در محدوده میدان امام خمینی باقی ماند و به میدان فردوسی و خیابان انقلاب نرسید. در برخی نقاط، از‌جمله سبزه‌میدان و چهارراه استانبول، شماری از بازاریان با سر‌دادن شعار‌هایی درباره وضعیت اقتصادی و نوسانات ارزی اعتراض کردند و نیرو‌های امنیتی هم با حضور پر‌رنگ مانع افزایش سطح خشونت در میان معترضان شدند. مشاهدات میدانی از بازار تهران نشان می‌دهد جمعی از بازاریان در اعتراض به وضعیت معیشتی و اقتصادی و نوسانات شدید نرخ ارز، مغازه‌های خود را تعطیل کرده‌اند.

در برخی راسته‌ها، سطح فعالیت صنفی به حداقل رسید و بسیاری از واحد‌ها ترجیح دادند برای جلوگیری از ضرر احتمالی، از انجام معاملات خودداری کنند. فعالان بازار می‌گویند بی‌ثباتی نرخ ارز شرایطی ایجاد کرده که نه امکان خرید با اطمینان وجود دارد و نه فروش با قیمت مشخص. به گفته یکی از کسبه بازار، تغییر مداوم قیمت‌ها باعث شده هر معامله‌ای با ریسک زیان همراه باشد و همین موضوع، توقف فعالیت را برای بسیاری از واحد‌ها به گزینه‌ای کم‌هزینه‌تر تبدیل کرده است. در برخی راسته‌ها، مغازه‌ها به صورت نیمه‌تعطیل فعالیت می‌کردند و فروشندگان از اعلام قیمت یا انجام معامله خودداری می‌کردند. وضعیت بازار به گونه‌ای بود که حتی در واحد‌های باز نیز حجم خرید‌و‌فروش به‌شدت کاهش یافته بود.

در واکنش به این اعتراض‌ها، علی‌اکبر پورجمشیدیان، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور، با اشاره به وضعیت بازار ارز و انتقادات به نوسانات ارزی، به ایسنا گفته است که «همه دستگاه‌های مسئول ازجمله دولت، به‌شدت در حال پیگیری حل مشکلات و نوسانات ایجادشده در بازار هستند». معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور همچنین تأکید کرده است که «از نظر امکانات و کالا، هیچ مشکلی در کشور وجود ندارد و آنچه باعث التهاب شده، فضای روانی است». با این حال بازاریان و کارشناسان اقتصاد معتقد هستند که نوسان مداوم قیمت ارز، معاملات در بازار را مختل کرده و باعث نااطمینانی در فضای اقتصادی کشور شده است. در همین زمینه حسین عبده‌تبریزی، اقتصاددان، معتقد است تورم حاد با نبود زبان رسمی معامله، فقدان شاخص‌های مرجع و انعطاف‌ناپذیری قرارداد‌ها همراه شده است.

مشکل کمبود کالا نیست

آن‌طور که گزارش‌های میدانی خبرگزاری‌های رسمی مانند ایسنا و ایرنا نشان می‌دهد کسبه حاضر در تجمعات اعتراضی دلیل اصلی اعتراض و اعتصاب‌شان را مسائل اقتصادی به‌ویژه بی‌ثباتی نرخ ارز و نه کمبود کالا عنوان می‌کنند و می‌گویند که این نوسانات عملا امکان معامله، قیمت‌گذاری و حتی تأمین کالا را از آنان سلب کرده است.

این اعتراضات از محدوده سبزه‌میدان و چهارراه استانبول با سردادن شعار‌هایی درباره وضعیت اقتصادی و نرخ ارز آغاز شد. فروشندگان دو مجتمع تجاری چارسو و علاءالدین از حوالی ساعت ۱۶ روز یکشنبه، هفتم دی‌ماه، در اعتراض به وضعیت افزایش نرخ رجیستری موبایل و افزایش صعودی نرخ ارز، کرکره مغازه‌های خود را پایین کشیدند.

یکی از فروشنده‌هایی که در تجمع کسبه بازار‌های موبایل حاضر بوده، در گفت‌و‌گو با زومیت گفته: «ما دو روز است که اصلا هیچ جنسی نمی‌فروشیم، چراکه از یک طرف نرخ رجیستری را افزایش داده‌اند و از طرف دیگر با افزایش نرخ دلار و کاهش قدرت خرید مردم نمی‌دانیم کالایی که امروز می‌فروشیم، دوباره می‌توانیم جایگزین کنیم یا نه». گزارش کاربران در شبکه‌های اجتماعی نیز صحت این گفته‌ها را تأیید می‌کند.

روز دوشنبه با تداوم افزایش نرخ ارز، اعتراض بازاریان تهران نیز ادامه یافت. اعتراض‌ها از حدود ساعت ۱۱:۳۰ روز دوشنبه آغاز شد و تا ساعات بعد ادامه داشت. در این مدت، در امتداد خیابان جمهوری، بخشی از مغازه‌داران با پایین‌کشیدن کرکره‌ها، فعالیت خود را متوقف کردند. در مقابل ساختمان علاءالدین شماره ۲، واقع در نبش خیابان شیخ هادی، جمعی از کسبه با بستن واحد‌های صنفی خود مقابل پاساژ حضور پیدا کرده بودند. هرچند برخی از مغازه‌های داخل پاساژ که عمدتا در حوزه تعمیرات موبایل فعالیت دارند، هم‌زمان باز بود و به کار خود ادامه می‌دادند.

خبرگزاری ایسنا هم با تأیید این موضوع در گزارش خود آورده: «بازار موبایل تهران در محدوده پل حافظ، پاساژ علاءالدین و مجتمع چارسو، پیش از ظهر امروز شاهد تجمع و اعتراض جمعی از کاسبان و مغازه‌داران در اعتراض به نوسانات قیمت ارز و طلا در روز‌های اخیر بود». این خبرگزاری در همین زمینه با مهدی اسدی، رئیس انجمن موبایل، گفت‌و‌گو کرده و با اشاره به ریشه اصلی مشکلات این بازار تأکید کرده که مسئله اساسی صنف موبایل صرفا نرخ ارز نیست، بلکه «قفل‌شدن مسیر ثبت سفارش و واردات» مهم‌ترین چالش فعالان این حوزه به شمار می‌رود و در صورت رفع این مانع، شرایط بازار می‌تواند به طور محسوسی بهبود پیدا کند.

با این حال فعالان بازار موبایل همچنین تأکید دارند تا زمانی که روند پرنوسان نرخ ارز مهار نشود و ثبات نسبی به بازار بازنگردد، نگرانی‌ها درباره آینده این صنف، ادامه رکود و کاهش بیش‌ازپیش قدرت خرید مردم همچنان پابرجا خواهد ماند.

اعتراضات و اعتصابات فقط به بازار‌های موبایل و واحد‌های حوزه تکنولوژی هم محدود نشد؛ در بسیاری از راسته‌های بازار، سطح فعالیت صنفی به حداقل رسیده و بسیاری از واحد‌ها ترجیح دادند برای جلوگیری از ضرر احتمالی، از انجام معاملات خودداری کنند. با ادامه اعتراضات به وضعیت اقتصادی و نوسان‌های بازار ارز، گزارش‌ها حاکی است که تا این لحظه تجمع و تعطیلی مغازه‌ها به خیابان امیرکبیر، ناصرخسرو، لاله‌زار، مولوی، ملت، سعدی و جمهوری و همچنین بازار شوش، بازار جعفری، بازار طلای لاله‌زار، بازار چهارسوق تهران، بازار امین‌حضور، پاساژ علاءالدین، محدوده چهارراه سیروس و حسین‌آباد گسترش یافته است.

فعالان بازار در حوزه‌های مختلف معتقدند ادامه بی‌ثباتی قیمت ارز، شرایطی ایجاد کرده که نه توان خرید دارند و نه امکان فروش با قیمت مشخص. سایر کسبه معترض نیز مانند موبایل‌فروشان می‌گویند در شرایطی که قیمت ارز و طلا به صورت روزانه و حتی ساعتی تغییر می‌کند، امکان قیمت‌گذاری، فروش و حتی تأمین کالا برای آنها عملا از بین رفته است. بسیاری از فروشندگان ترجیح می‌دهند مغازه‌های خود را تعطیل نگه دارند تا متحمل زیان‌های سنگین ناشی از نوسانات پیش‌بینی‌ناپذیر نشوند.

همچنین تعدادی از بازاریان در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر تأکید کردند که مسئله اصلی، صرفا افزایش قیمت‌ها نیست، بلکه نبود چشم‌انداز روشن و سکوت تیم اقتصادی دولت در قبال این تحولات است. به گفته آنها، وقتی مردم و فعالان اقتصادی هر روز فقط شاهد بالا‌رفتن اعداد روی تابلو‌های ارز و سکه هستند و در مقابل، اقدام مؤثر، تصمیم قاطع یا توضیح قانع‌کننده‌ای از سوی مسئولان نمی‌بینند، طبیعی است که فضای اعتراض شکل بگیرد.

ازاین‌رو ظاهرا کسبه و معترضان خواستار آن هستند که مسئولان دولتی، به‌ویژه اعضای تیم اقتصادی، از فضای اداری و پشت میز‌های مدیریتی فاصله بگیرند و با حضور میدانی در بازار، به صورت مستقیم با مردم و اصناف گفت‌و‌گو کنند و توضیح دهند که برنامه دولت برای مهار نوسانات چیست و چه افقی پیش‌روی اقتصاد کشور قرار دارد.

بسیاری از کسبه و فعالان مشاغل مختلف که دست به اعتصاب نزده‌اند، نیز از رکود و بلاتکلیفی در پی رشد نجومی قیمت ارز در بازار فروش‌شان روایت می‌کنند. برای مثال صنعت طلا که به‌شدت با رکود مواجه شده و خیلی از واحد‌های تولیدی با ۲۰ تا ۳۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند. محمد کشتی‌آرای، رئیس اتحادیه طلافروشان، با اعلام این خبر گفته علت این وضعیت به دلیل گرانی طلا و کاهش شدید قدرت خرید مردم در مدت اخیر است.

عبده‌تبریزی: زبان اعتراض، زبان اقتصادی است، نه سیاسی

حسین عبده‌تبریزی، اقتصاددان، در یادداشتی با اشاره به وضعیت فعلی تأکید کرده که در این مرحله، اعتراض‌ها اگر شکل بگیرند، ماهیتی صنفی و فنی دارند. مطالبه‌ها حول نرخ ارز واقعی، ثبات مقررات، یا امکان تعدیل قرارداد‌ها می‌چرخد. زبان اعتراض، زبان کاسبی است، نه سیاست و خواسته‌ها بیشتر ناظر به امکان ادامه زندگی اقتصادی‌اند. او با اشاره به تجربه آلمان در دوره وایمار نوشته که در آن دوره نیز که نخستین واکنش‌ها از سوی مغازه‌داران و نانوایان بود؛ آنها نمی‌دانستند چه زمانی قیمت بگذارند و چگونه بفروشند. هنوز شعار سیاسی مطرح نبود، اما فرسایش تدریجی اعتماد به قواعد اقتصادی، زمینه را برای رادیکال‌شدن فضا فراهم کرد. به باور او در آرژانتین نیز همین الگو تکرار شده؛ یعنی ابتدا برچسب قیمت‌ها برداشته شد، قرارداد‌ها کوتاه‌مدت شدند و فروشندگان از فروش نقدی اجتناب کردند. وقتی دولت نتوانست چارچوب قابل فهم برای معامله ارائه کند، همان سردرگمی صنفی به اعتراض اجتماعی و سپس سیاسی تبدیل شد.

 حتی در ترکیه، در موج تورمی سال‌های اخیر، هم اعتراض‌های اولیه از سوی تولیدکنندگان و فروشندگان بود. اما آنجا تفاوت در این بود که دولت با ارائه شاخص‌ها و سازوکار‌های تعدیل، امکان بازگشت نسبی عقلانیت معاملاتی را فراهم کرد و اجازه نداد بحران صنفی به‌سرعت سیاسی شود. با این حال در ونزوئلا، جایی که این ابزار‌ها کاملا غایب بودند، معامله عملا فروپاشید، پول کارکرد خود را از دست داد و امتناع از فروش به رفتاری عمومی بدل شد. به باور این کارشناس در چنین شرایطی، هر تجمع اقتصادی ناگزیر سیاسی می‌شود، چون جامعه احساس می‌کند قواعد پایه زندگی از کار افتاده است.

به نظر می‌رسد دولت ایران نیز با درک اهمیت و بحرانی‌بودن این موضوع روز دوشنبه جلسه فوری تشکل داده است. مدیر روابط‌عمومی بانک مرکزی اعلام کرده که تیم اقتصادی دولت به دستور مسعود پزشکیان درباره سیاست‌های ارزی و معیشتی «جلسه فوری» تشکیل داد. او گفته: «پیرو تأکید رئیس‌جمهور و در راستای جلسات اخیر هماهنگی تیم اقتصادی دولت درباره سیاست‌های ارزی، تجاری و معیشتی مردم هم‌اکنون ادامه این جلسات در بانک مرکزی در حال برگزاری است و نتایج حاصل از این جلسات به‌زودی در دولت جمع‌بندی و اطلاع‌رسانی می‌شود».