سهمیه بنزین کدام خودرو‌های وارداتی تغییر نمی‌کند؟

هیات وزیران با هدف استفاده حداکثری از کارت سوخت شخصی و به‌منظور ساماندهی استفاده از کارت اضطراری جایگاه‌ها مصوبه سوختی جدیدی را در هفته‌های گذشته ابلاغ کرد.

به گزارش روز نو گرچه بر اساس این مصوبه مقرر شده بود سهمیه سوختی خودرو‌های دولتی، مناطق آزاد و ویژه، وارداتی، نوشماره و خودرو‌های دوم به بعد هر فرد از این پس با نرخ ۵۰۰۰ تومان واریز شود، اما در مصاحبه اخیر مدیر سامانه هوشمند سوخت مشخص شد که دولت استثنا‌هایی را در زمینه تغییر سهمیه سوختی خودرو‌های وارداتی قائل شده است.

بر همین مبنا، عباس باصفا، مدیر سامانه هوشمند سوخت در گفت‌و‌گو با تسنیم گفت: «سهمیه سوخت خودرو‌های وارداتی و خارجی با حجم موتور بالای ۱۳۰۰ سی‌سی در قالب نرخ ۵۰۰۰ تومانی به صورت ماهانه در کارت سوخت شارژ می‌شود.»

بنا بر گفته‌های این مقام مسئول می‌توان نتیجه گرفت که سهمیه سوختی خودرو‌های وارداتی که حجم موتور آنها برابر ۱۳۰۰ سی‌سی و کمتر از آن است، تغییری نمی‌کند و سهمیه آنها مانند روال سابق به صورت سهمیه اول (۶۰ لیتر-۱۵۰۰ تومان) و دوم (۱۰۰ لیتر-۳۰۰۰ تومان) واریز می‌شود.

سهمیه سوختی کدام خودرو‌های وارداتی تغییر نمی‌کند؟

در صورت حذف سهمیه سوختی به کدام ارگان باید مراجعه کرد؟

در حالی که مدیر سامانه هوشمند سوخت اعلام کرده است که سهمیه این دست از خودرو‌های وارداتی حذف نمی‌شود، اما برخی از مصرف‌کنندگان این خودرو‌ها در گفت‌و‌گو با تجارت‌نیوز اعلام کردند که به‌رغم استفاده از خودرو‌های وارداتی با حجم موتور کمتر و برابر ۱۳۰۰ سی‌سی، سهمیه سوختی آنها به نرخ ۵۰۰۰ تومان تغییر کرده است.

بر اساس پیگیری‌های خبرنگار تجارت‌نیوز، حذف اشتباه سهمیه سوختی به دلایلی مانند مشکلات سیستمی و یا مغایرت در اطلاعات ثبت‌شده خودرو رخ داده است و برای رفع نقص آن می‌توان به مراجعی مانند دفاتر پلیس +۱۰ و نمایندگی پخش فرآورده نفتی مراجعه کرد.

ابهامات و تناقض‌های مصوبه سوختی اخیر

گرچه در نسخه‌های اولیه مصوبه اخیر سوختی، تغییرات سهمیه خودرو‌ها از یک منطق مشخص پیروی می‌کرد، اما اصلاحات و اجرای مرحله‌ای آن بر دامنه ابهامات افزوده است و تصمیمات اتخاذشده درباره سهمیه سوختی خودرو‌های وارداتی، نمونه بارز این آشفتگی سیاستی است.

بر همین مبنا، دسته‌بندی خودرو‌های وارداتی به دو گروه بیش از ۱۳۰۰ سی‌سی و کمتر یا مساوی ۱۳۰۰ سی‌سی، پرسش‌های زیادی را به میان آورده است. اگر معیار این دوگانگی، میزان مصرف سوخت خودرو‌ها است، پرسش بدیهی این است که چرا خودرو‌های هیبریدی که به‌طور محسوسی مصرف سوخت کمتری دارند، در این نظام طبقه‌بندی جایگاه مشخصی ندارند؟

از سوی دیگر، اگر فرض بر این باشد که ملاک تمکن مالی مالکان خودرو‌های وارداتی است، این منطق نیز با تصمیمات اتخاذشده درباره سهمیه سوختی خودرو‌های داخلی با ارزش بالاتر از یک میلیارد تومان در تناقض قرار می‌گیرد. در این صورت، سیاست سوختی اخیر، علاوه بر اینکه فاقد انسجام اقتصادی است، شائبه برخورد سلیقه‌ای و غیرسیستماتیک با گروه‌های مختلف مصرف‌کننده را نیز تقویت می‌کند.

در مجموع، به‌نظر می‌رسد این استثنا‌ها و تفکیک‌های مبهم، بیش از آنکه ریشه در تحلیل‌های دقیق کارشناسی داشته باشد، تلاشی موقت برای کاهش نارضایتی عمومی در کوتاه‌مدت است. بسیاری از کارشناسان هشدار می‌دهند که در غیاب یک نقشه راه شفاف، نرخ پایه بنزین در بلندمدت ناگزیر به سمت تثبیت ارقامی فراتر از ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان حرکت می‌کند.