افزایش ۱۰ درصدی قیمت خودرو در یک ماه؛ مونتاژیها رکورد زدند
روزنو :بازار خودرو همزمان با رشد نرخ ارز و محدودیت عرضه، دوباره وارد فاز افزایشی شده است. کارشناسان میگویند نبود واردات واقعی و مدیریت عرضه، مهمترین عوامل جهش قیمتهاست و آزادسازی واردات میتواند بازار را متعادل کند.
در حالی که قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی طی یک ماه حدود ۱۰ درصد رشد کرده، تحلیلگران علت اصلی التهاب بازار را کمبود عرضه و انحصار میدانند. خسروانی تأکید کرد واردات رقابتی و آزادسازی واقعی میتواند فشار تقاضا و قیمتها را کاهش دهد.
بازار خودرو در هفتههای اخیر به علت افزایش نرخ ارز، روند افزایشی قیمت را تجربه کرده است، اما این بازار در اصل به دلیل عرضه محدود و عدم آزادسازی واقعی واردات خودرو در شکاف قیمتی و التهاب قرار دارد. اگر عرضه مناسب باشد و نیاز بازار تأمین و واردات آزاد شود، فشار تقاضا کاهش و قیمتها تعدیل خواهد شد.
به گزارش ایسنا، در یک ماه گذشته، خودروهای داخلی با افزایش قیمت ناشی از نرخهای جدید کارخانهای و مونتاژکاران روبهرو شده و همزمان با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، قیمتهای جدیدی ثبت شده است. هرچند تقاضا در بازار داخلی همچنان وجود دارد و رکود عمیقی در خودروهای داخلی مشاهده نمیشود، اما تحلیلگران معتقدند کمبود عرضه بیش از هر عامل دیگری در افزایش قیمت خودرو تأثیرگذار است.
بازار خودرو علاوه بر افزایش قیمت کارخانهای و عرضه کم، به نرخ ارز نیز وابسته است؛ بهطوری که در زمانهایی که واردات محدود باشد، افزایش نرخ ارز اثر بیشتری بر بازار خودرو میگذارد.
علی خسروانی، عضو اتحادیه صنف فروشندگان خودرو، در گفت: عرضه خودرو توسط خودروسازان هنوز مناسب نیست و در شرکتهای مونتاژکار نیز به دلیل افزایش قیمتها شاهد رشد قیمتی هستیم. موج افزایش قیمتها از طریق شبکههای اجتماعی، بهویژه اینستاگرام، ایجاد شده و اخبار مبنی بر ممنوعیت صادرات خودرو از چین کذب است.
خسروانی افزود: افزایش قیمت خودروهای داخلی بیش از هر عامل دیگری ناشی از «محدودیت عرضه» است و عرضهکنندگان خودرو با هدف افزایش قیمت این روند را مدیریت میکنند. ترکیب خریداران نیز تغییر کرده و سرمایهگذارانی که برای سفتهبازی اقدام میکردند، دوباره وارد بازار شدهاند.
در هفتهها و روزهای اخیر، خودروهای تولید داخل و وارداتی بهطور متوسط حدود ۱۰ درصد افزایش قیمت داشتهاند؛ خودروهای مونتاژی با قیمت حدود ۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان به حدود ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسیده و خودروهای دو میلیارد تومانی افزایش حدود ۲۰۰ میلیون تومانی را تجربه کردهاند. خودروهای وارداتی (کارکرده) کمترین افزایش قیمت را داشتهاند.
با توجه به مصوبه جدید سهمیهبندی سوخت، کارت سوخت به یک آپشن تبدیل شده ولی تأثیری بر قیمت خودرو ندارد؛ تغییرات قیمتی فعلی بیشتر ناشی از هیجانات بازار و سوءاستفادههای موقتی است و اثر طولانیمدت ندارد.
خسروانی در مورد گرانفروشی شرکتهای مونتاژکار گفت: قیمتگذاری خودرو توسط سازمان حمایت انجام میشود و شرکتها نمیتوانند آزادانه قیمتها را تعیین کنند. ممکن است بخشی از گرانی قطعات به دلیل تحریمها باشد، اما میزان واقعی مشخص نیست و بخش دیگری ممکن است بیشاظهاری باشد.
وی افزود: آزادسازی واردات خودرو راهکاری مؤثر برای کنترل قیمت است و واردات رقابتی، بازار را تعدیل خواهد کرد. با توجه به حضور ۸ تا ۱۰ میلیون ایرانی مقیم خارج از کشور، حتی یک درصد از آنها میتوانند واردات خودرو انجام دهند که فشار تقاضا را کاهش میدهد. مسیرهای واردات توسط ایرانیان خارج از کشور تسهیل شده و تنها در انتظار تأیید وزارت امور خارجه است. تا زمانی که امکان واردات عادلانه خودرو برای همه محقق نشود، ناعدالتی و انحصار در بازار خودرو ادامه خواهد داشت.
