پنج برداشت کلیدی از سند امنیت ملی آمریکا
روزنو :سند جدید «استراتژی امنیت ملی» آمریکا بر احیای برتری واشنگتن در نیمکره غربی و رویکرد عدممداخله تأکید دارد. رقابت با چین دیگر اولویت اصلی معرفی نمیشود، هرچند بازدارندگی در قبال تایوان و همکاری با هند برجسته میشود. سند خواستار کاهش تمرکز بر خاورمیانه و افزایش مسئولیت اروپا در دفاع از خود است. این رویکرد، سیاستی واقعگرایانه و منفعتمحور را ترسیم میکند و ترویج مستقیم دموکراسی را فقط در میان متحدان نزدیک دنبال میکند.
علی هارب، خبرنگار بخش بین الملل شبکه الجزیره
به گزارش روز نو، به نقل از الجزیره، سند دورهای تازهای که خطوط کلی سیاست خارجی و امنیتی ایالات متحده را ترسیم میکند، بر ضرورت حفظ «برتری» آمریکا در نیمکرهٔ غربی تأکید کرده است؛ تأکیدی که بازتابدهندهٔ تلاشهای دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا برای تحکیم سلطهٔ منطقهای واشنگتن است. این سند «استراتژی امنیت ملی» که روز جمعه منتشر شد، در عین حال بر لزوم «توازنبخشی» در مناسبات تجاری با چین و جلوگیری از اقدام پکن برای اشغال تایوان تأکید میکند.
با این حال، برخلاف ارزیابی پیشینِ منتشرشده در دورهٔ ریاستجمهوری جو بایدن در سال ۲۰۲۲، سند جدید تمرکز اصلی خود را بر چین نگذاشته و رقابت با پکن را بهعنوان «چالش شماره یک» ایالات متحده برجسته نکرده است. در نقطهٔ مقابل، دولت آمریکا در این سند بر سیاستهای موسوم به «عدم مداخله» تأکید میکند؛ رویکردی که بازتابی از بیاعتنایی ترامپ به چندجانبهگرایی و نهادهای بینالمللی ارزیابی میشود. در بخشی از متن سند آمده است: «واحد بنیادیِ سیاست در جهان، کشور-ملت بوده و خواهد بود.» در ادامه، پنج نکتهٔ اصلیِ این سند تشریح شده است.
برتری آمریکا در نیمکرهٔ غربی
ایالات متحده در پی آن است که با نوعی احیای دکترین مونرو، سیاست قرن نوزدهمی آمریکا که با هرگونه استعمار و مداخلهٔ قدرتهای اروپایی در قارهٔ آمریکا مخالفت میکرد، «برتری آمریکا در نیمکرهٔ غربی» را بازسازی و تثبیت کند. بر اساس مفاد این سند، واشنگتن تنها به مهار نفوذ بازیگران خارجی در این نیمکره بسنده نخواهد کرد، بلکه قصد دارد همزمان با تجارت مواد مخدر و مهاجرت نامنظم مبارزه کرده و در همان حال از «اقتصادهای خصوصی» و الگوهای بازارمحور در کشورهای منطقه حمایت کند. در بخش دیگری از سند تأکید شده است: «ما دولتها، احزاب سیاسی و جنبشهایی را در منطقه که بهطور کلی با اصول و استراتژی ما همراستا هستند، تشویق کرده و به آنها پاداش خواهیم داد.»
دونالد ترامپ عملاً از هماکنون اجرای این رویکرد را آغاز کرده است؛ از جمله با حمایت علنی از سیاستمداران محافظهکار در آمریکای لاتین و اعطای کمک ۴۰ میلیارد دلاری برای نجات اقتصاد آرژانتین تحت رهبری خاویر مایلی، رئیسجمهور راستگرای این کشور. در سند تأکید شده است: «ما به رقبای خود اجازه نخواهیم داد در نیمکرهٔ ما نیرو یا دیگر توانمندیهای تهدیدآمیز مستقر کنند یا داراییهای راهبردی حیاتی را در مالکیت یا کنترل خود بگیرند.»
در ادامه سند آمده است: «این اصل ترامپ بر دکترین مونرو، احیای عقلانی قدرت و اولویتهای آمریکا است که با منافع امنیتی ایالات متحده همخوانی دارد.» به این ترتیب، کاخ سفید تلاش میکند این رویکرد را نه صرفاً بهعنوان یک دکترین تاریخی، بلکه بهمثابه چارچوبی بهروز برای تنظیم نظم امنیتی و سیاسی در نیمکرهٔ غربی معرفی کند.
این سند همچنین خواستار جابهجایی تدریجی داراییها و تمرکز نظامی آمریکا به سمت نیمکرهٔ غربی است؛ بهعبارت دیگر، «دور شدن از صحنههایی که اهمیت نسبی آنها برای امنیت ملی آمریکا در دهههای اخیر کاهش یافته است.» این استراتژی در شرایطی طرح میشود که ایالات متحده حملات مرگبار خود را علیه قایقها در دریای کارائیب و اقیانوس اطلس تشدید کرده است. دولت ترامپ علاوه بر این، دستور تقویت حضور و آرایش نظامی در اطراف ونزوئلا را صادر کرده؛ اقدامی که موجی از گمانهزنیها را درباره آمادهشدن واشنگتن برای تلاش جهت سرنگونی نیکلاس مادورو با توسل به زور برانگیخته است.
بازدارندگی از درگیری بر سر تایوان
دو استراتژی امنیت ملیِ پیشین از جمله استراتژیای که در نخستین دوره حضور ترامپ در کاخ سفید منتشر شد رقابت با چین را بهعنوان اولویت نخست ایالات متحده تعریف کرده بودند. اما در سند جدید، این رقابت با پکن دیگر در مرکز ثقل توجه قرار نگرفته است. با این حال، سند همچنان بر ضرورت پیروزی در رقابت اقتصادی در آسیا و متوازنسازی مناسبات تجاری با چین تأکید میکند. در همین چارچوب، بر لزوم همکاری نزدیک با متحدان آسیایی برای ایجاد نوعی موازنه در برابر نفوذ فزاینده پکن تکیه میشود و بهطور ویژه از هند بهعنوان شریک کلیدی و وزنه تعادلی مهم در برابر چین نام برده شده است. در سند آمده است: «ما باید روابط تجاری (و سایر روابط) خود با هند را همچنان بهبود ببخشیم تا دهلینو را تشویق کنیم در تأمین امنیت منطقه هند–آرام نقشآفرینی جدیتری بر عهده بگیرد.»
این سند، مخاطرات احتمالی اشغال تایوان با توسل به زور از سوی چین را بهتفصیل شرح میدهد و یادآور میشود که این جزیره خودگردان که پکن آن را بخشی از قلمرو خود میداند یکی از تولیدکنندگان اصلی تراشههای رایانهای در جهان است. سند تأکید میکند که تسلط چین بر تایوان، دسترسی مستقیمتر پکن به «زنجیره جزایر دوم» در آسیا–اقیانوس آرام را ممکن میسازد و موقعیت این کشور را در دریای جنوب چین که شریان حیاتی تجارت جهانی بهشمار میرود بهطور چشمگیری تقویت خواهد کرد.
در سند آمده است: «بنابراین، بازداشتن از درگیری بر سر تایوان، ترجیحاً از طریق حفظ برتری نظامی، یک اولویت است.» این استراتژی از شرکای آمریکا در منطقه میخواهد برای تقویت بازدارندگی در برابر درگیری، سطح هزینههای نظامی خود را افزایش دهند. در بخش دیگری از سند تأکید شده است: «ما نیروی نظامیای خواهیم ساخت که قادر باشد هرگونه تهاجم را در هر نقطه از «زنجیره جزایر اول» (First Island Chain) دفع کند. اما ارتش آمریکا نه میتواند و نه باید بهتنهایی این کار را انجام دهد. متحدان ما باید وارد میدان شوند و و مهمتر از آن اقدام کنند ـ تا برای دفاع جمعی، بسیار بیش از گذشته هزینه و تلاش کنند.»
سرزنش اروپا
با وجود آنکه ترامپ در داخل آمریکا فضای بسیار سختگیرانهای علیه سخنانی ایجاد کرده که منتقد اسرائیلاند و حتی به وزارت دادگستری دستور داده رقبای سیاسی خود را هدف قرار دهد، این سند اروپا را بهخاطر آنچه «سانسور آزادی بیان و سرکوب مخالفان سیاسی» توصیف میکند، بهشدت زیر تیغ انتقاد میبرد. در این استراتژی ادعا میشود که اروپا بهدلیل سیاستهای مهاجرتی خود و نیز «تمرکز شکستخورده بر خفهکردن اقتصاد با مقررات»، با «چشمانداز محو تمدنی» روبهرو شده است.
سند همچنین بهطور خاص از آنچه «انتظارات غیرواقعبینانه» مقامهای اروپایی دربارهٔ جنگ روسیه و اوکراین خوانده میشود، انتقاد میکند؛ در حالی که همزمان تأکید دارد آمریکا «منافع اصلی» در پایان دادن به این درگیری دارد. طرح پیشنهادی واشنگتن برای پایان جنگ که به روسیه اجازه میدهد بخشهای گستردهای از شرق اوکراین را در کنترل خود نگه دارد ماه گذشته با موجی از انتقادهای کمسابقه از سوی شماری از رهبران اروپایی مواجه شد. این سند، «تخریب فرایندهای دموکراتیک» را دلیل ناتوانی برخی دولتهای اروپایی در پاسخگویی به خواست مردم برای صلح عنوان میکند.
در عین حال، سند نشان میدهد که ایالات متحده ممکن است «چتر امنیتی»ای را که طی دههها بر فراز قارهٔ اروپا گسترانده بود، تا حدی پس بکشد. در این سند آمده است که واشنگتن از این پس اولویت را بر آن خواهد گذاشت که «امکان دهد اروپا روی پای خودش بایستد و بهعنوان مجموعهای از ملتهای همسو و حاکم عمل کند؛ از جمله با برعهده گرفتن مسئولیت اصلی دفاع از خود، بدون آنکه تحت سلطهٔ هیچ قدرت خصمانهای قرار گیرد.»
چرخش تمرکز از خاورمیانه
سند تأکید میکند که خاورمیانه دیگر بالاترین اولویت راهبردی ایالات متحده نیست. در این ارزیابی آمده است که ملاحظاتی که پیشتر این منطقه را به کانون توجه واشنگتن تبدیل کرده بود از جمله نقش محوری آن در تولید انرژی و موج درگیریهای گسترده و پرهزینه «دیگر به همان شکل صدق نمیکند». با افزایش ظرفیت تولید انرژی در خودِ آمریکا، استراتژی تصریح میکند: «دلیل تاریخیِ تمرکز آمریکا بر خاورمیانه کاهش خواهد یافت.»
در ادامه، سند استدلال میکند که سطح درگیری و خشونت در این منطقه نیز رو به کاهش است و برای اثبات این ادعا، به آتشبس در غزه و حمله آمریکا به ایران در ماه ژوئن اشاره میکند؛ حملهای که بهادعای سند، «برنامه هستهای تهران را تضعیف کرده است». در بخش دیگری آمده است: «درگیری همچنان مشکلسازترین پویاییِ خاورمیانه است، اما امروز این مشکل کمتر از چیزی است که تیترها القا میکنند.»
دولت آمریکا در این سند، تصویری بهغایت خوشبینانه از آینده خاورمیانه ترسیم میکند و مدعی است این منطقه، بهجای آنکه همچنان بر منافع واشنگتن سایه بیفکند، «بیش از پیش به سرچشمه و مقصد سرمایهگذاریهای بینالمللی از جمله در حوزه هوش مصنوعی تبدیل خواهد شد». در این استراتژی، خاورمیانه بهعنوان منطقهای معرفی میشود که «در حال ظهور بهعنوان مکانی برای شراکت، دوستی و سرمایهگذاری» است و میتواند به عرصهای نو برای همکاریهای اقتصادی و فناورانه تبدیل شود.
اما در واقعیت میدانی، خاورمیانه همچنان گرفتار بحرانها و چرخههای خشونت است. علیرغم اعلام آتشبس در غزه، حملات تقریباً روزانه اسرائیل ادامه دارد و یورشهای مرگبار شهرکنشینان و نیروهای نظامی این رژیم علیه فلسطینیان در کرانه باختری اشغالی شدت گرفته است. اسرائیل همزمان حملات هوایی خود در لبنان را افزایش داده و همین روند، نگرانیها درباره احتمال یک حمله همهجانبه دیگر با هدف خلع سلاح کامل حزبالله را بهطور چشمگیری بالا برده است.
در سوریه، یک سال پس از سقوط دولت بشار اسد، رئیسجمهور پیشین، اسرائیل همچنان به عملیات نفوذ و حملات هدفمند خود ادامه میدهد تا در جنوب این کشور، فراتر از بلندیهای جولان اشغالی، برتری نظامی تثبیتشدهای به دست آورد. در چنین فضایی و با توجه به تعهد غیرقابلانعطاف واشنگتن به «امنیت اسرائیل»، حضور نظامی آمریکا در منطقه همچنان عمیق و گسترده باقی مانده است؛ حضوری که شامل ادامه استقرار نیرو در سوریه، عراق و حوزه خلیج فارس نیز میشود.
سند اذعان میکند که ایالات متحده در خاورمیانه همچنان منافع کلیدی دارد؛ از جمله تضمین «امنیت اسرائیل» و حفاظت از جریان تأمین انرژی و خطوط حساس کشتیرانی. با این حال، در جمعبندی آمده است: «اما روزهایی که خاورمیانه بر سیاست خارجی آمریکا چه در برنامهریزی بلندمدت و چه در اجرای روزمره مسلط بود، خوشبختانه به پایان رسیده است؛ نه به این دلیل که خاورمیانه دیگر مهم نیست، بلکه، چون دیگر آن مزاحم دائمی و منبع بالقوهٔ فاجعهٔ قریبالوقوعی که قبلاً بود، محسوب نمیشود.»
واقعگرایی انعطافپذیر
سند تأکید میکند که ایالات متحده در روابط خود با دیگر کشورها، پیش و بیش از هر چیز، منافع خود را دنبال خواهد کرد؛ نکتهای که بهطور ضمنی نشان میدهد واشنگتن دیگر قصد ندارد مانند گذشته برای گسترش دموکراسی و حقوق بشر در جهان بهطور مستقیم و سازمانیافته فشار وارد کند. در بخشی از متن آمده است: «ما بهدنبال روابط خوب و مناسبات بازرگانی مسالمتآمیز با کشورهای جهان هستیم، بدون آنکه بخواهیم دموکراسی یا دیگر تغییرات اجتماعیای را که بهطور اساسی با سنتها و تاریخ آنها متفاوت است، بر آنان تحمیل کنیم.»
در ادامه سند تصریح میشود: «ما به این نکته اذعان کرده و آن را تأیید میکنیم که هیچ تناقض یا ریاکاریای در این نیست که براساس چنین ارزیابی واقعگرایانهای عمل کنیم؛ یا اینکه در حالی روابط خوب خود را با کشورهایی حفظ میکنیم که نظامهای حکمرانی و جوامعشان با ما متفاوت است، همزمان از دوستان همفکر خود بخواهیم هنجارهای مشترکمان را پاس بدارند و در همین روند، منافع خود را پیش ببریم.»
با این حال، استراتژی نشان میدهد که آمریکا همچنان برخی کشورها عمدتاً شرکای غربی و دموکراتیک خود را درباره ارزشهایی که برایش «اساسی» و تعیینکننده تلقی میشوند، تحت فشار قرار خواهد داد. در سند آمده است: «ما با محدودیتهای ضددموکراتیکی که از بالا بر آزادیهای اساسی در اروپا، جهان انگلیسیزبان و دیگر نقاط جهان دموکراتیک بهویژه در میان متحدانمان تحمیل میشود، مخالفت خواهیم کرد.»
